PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : بررسي شروع به جرم در لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي



mahmoud
16-07-2010, 03:42 PM
سرآغاز:
جرم فرآيندي است که تحقق آن مستلزم انجام اقدامات و طي مراحلي از سوي مجرم مي‌باشد. اين فرآيند را به 4 مرحله تقسيم کرده‌اند: تفکر و تهيه نقشه، تهيه مقدمات، شروع به اجرا و سرانجام، اخذ نتيجه(1.)درخصوص اين که در کدام يک از اين مراحل چهارگانه جامعه حق ورود و دخالت و تعقيب مجرم را دارد، حقوق‌دانان به بحث و اظهارنظر پرداخته‌اند و آنچه که به طور عموم بر آن متفق هستند اين است که مراحل اول و دوم قابليت چنداني براي تعقيب و مجازات ندارند؛ اما در مرحله سوم؛ يعني شروع به جرم، موضوع کاملاً متفاوت است و در اين باره علماي حقوق دو ديدگاه مختلف را مطرح کرده‌اند.
مـطـابـق عـقـيـده طـرفـداران نـظـريـه عـيـني (برون‌ذاتي) که تنها لطمه وارد شده به نظم اجتماع را در نظر مي‌گيرد، شروع به جرم قابل مجازات نيست؛ زيرا لطمه‌اي به نظم اجتماع نمي‌زند. در مقابل، بنا به عقيده طرفداران نظريه ذهني (درون‌ذاتي) که به جاي نتيجه عمل، فســاد مجرم را مورد توجه قرار مي‌دهد، شروع به جرم که حاکي از قصد بزهکارانه و صفت خطرناکي مجرم است، به اندازه جرم کامل از نظر اجتماعي وخيم بوده و مرتکب بايد به همان شدت جرم کامل مجازات شود.(2) ‌
قانون‌گذاران کشورهاي مختلف با توجه به ايرادي که اجراي کامل هر دو نظريه دارد، تلفيقي از آنها را مدنظر قرار داده‌انـد. در ايـن ميان موضوع شـــايـــان تـــــوجـــــه ايــــن اســــت کــــه در تــمـــامـــي قـانـون‌گـذاري‌هـاي موضوعه، شروع به جرم داراي مجازات است.(3) ‌
مفهوم شروع به جرم ‌
شروع به جرم آن است که فرد قصد ارتکاب جرمي را کرده و شروع به اجراي آن نمايد؛ اما جرم مورد نظر بدون ميل و اراده مرتکب واقع نشود. بنابراين براي آن که شروع به جرم واجد جنبه کيفري باشد، دو شرط لازم است: نخست آن که مجرم شروع به عمليات اجرايي کرده باشد و ديگر اين که به ميل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد.(4) ‌
موضوعي که در اين تعريف بايد مورد توجه قرار گيرد، تفکيک <شروع به اجرا> و <اعمال مقدماتي> است و سلسله تمهيداتي را شامل مي‌شود که در ظاهر ممکن است ارتباط چنداني با جرم نداشته باشد. به عبارت ديگر، زمينه‌سازي و تهيه وسايل لازم براي ارتکاب جرم اگرچه در زمره افعال مادي به شمار مي‌رود؛ اما از آنجا که قصد مرتکب را به‌وضوح آشکار نمي‌کند، نمي‌توان او را به اين دليل قابل تعقيب کيفري و مجازات دانست.(5)
شروع به جرم در نظام حقوقي فرانسه ‌
‌ماده 5-121 قانون جزاي فرانسه مقرر داشته است: <شروع به جرم زماني محقق مي‌شود که جرم با شروع به اجرا آشکار شود؛ اما به علت اوضاع و احوال مستقل از اراده مرتکب، معلق و بي‌اثر بماند.(>6) ‌
با توجه به اين ماده، شروع به جرم در نظام حقوقي فرانسه داراي دو رکن <شروع به اجرا> و <عدم انصراف ارادي> است. ازاين‌رو <اگر مجرم اجراي جرم را متوقف کند؛ يعني شخصاً از تعقيب اجراي جرم صرف نظر نمايد، شروع به جرم قابل مجازات تحقق نمي‌يابد.(>7) ‌
در نظام حقوقي فرانسه شروع به جرم در جنايات قابل مجازات بوده، در موارد جنحه نياز به تصـريح قانون‌گذار دارد و در خلاف‌ها فاقد مجازات است. ‌
شروع به جرم در قانون مجازات عمومي ‌
ماده 20 قانون مجازات عمومي‌ مقرر داشته است: <هرگاه کسي قصد جنايتي کرده و شروع به اجراي آن نمايد؛ اما به واسطه موانع خارجي که اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته، قصدش معلق يا بي‌اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود، به ترتيب زير محکوم خواهد شد... .>
در ماده 23 همين قانون آمده است: <شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتي مستلزم مجازات است که در قانون به آن تصريح شده باشد.> ‌
شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامي ‌
قانون راجع به مجازات اسلامي‌ طي مواد 15 تا 18، مقررات مربوط به شروع جرم را مورد توجه قرار داده بود.
در ماده 15 اين قانون در تبيين شروع به جرم آمده بود: <هرکس قصد ارتکاب جرمي‌ کرده و شروع به اجراي آن نمايد؛ اما به واسطه موانع خارجي که اراده فاعل در آن مـــدخــلــيـــت نــداشـتــه، قـصـدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عمليات و اقداماتي که شروع به اجراي آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مي‌شود؛ والا تأديب خواهد شد.> ‌ماده 18 همين قانون نيز مقرر مـي‌داشـت: <شـروع به جرم در صورتي قابل مجازات است که در قانون به آن تصريح شده باشد.>
شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي
قانون مجازات اسلامي‌ در ماده 41 شروع به جرم را به اين صورت بيان کرده است: <هرکس قصد ارتکاب جرمي ‌کند و شروع به اجراي آن نمايد؛ اما جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مي‌شود.>
ماده 41 و دو تبصره آن که جانشين مواد 15 تا 18 قانون راجع به مجازات اسلامي ‌شد، تغييراتي را درخصوص اين مفهوم به وجود آورد. نخستين تغيير حذف عبارت <والا تأديب خواهد شد> از انتهاي ماده 41 و تغيير دوم، حذف ماده 18 قانون راجع به مجازات اسلامي ‌بود که شروع به ارتکاب جرم را در صورتي قابل مجازات مي‌دانست که در قانون به آن تصريح شده باشد.(8)
با نگاهي به سير تحولات مفهوم <شروع به جرم> در قوانين کشورمان مشخص مي‌‌شود که رويکرد قانون‌گذار به اين مفهوم بعد از انقلاب تغيير يافته و اين موضوع ناشي از تلاش مقنن براي هماهنگ ساختن نظام جزايي با آموزه‌هاي فقهي است. طرح مباحث مربوط به مجازات در 4 دستهِ حدود، قصاص، ديات و تعزيرات از سوي فقها، پذيرش مفهوم شروع به جرم را که در چارچوب قواعد مشخص فقهي قـرار نـمـي‌گـرفـت، بـا تـرديـد مـواجـه مـي‌سـاخـت. بـرخي حقوق‌دانان در اين راستا حتي نظام حقوقي ما را بي‌نياز از تـوسل به <اصطلاح شروع به جرم> دانسته‌اند و اين پرسش را مطرح مي‌کنند که شروع به جرم چه گره کوري را از حقوق جزا گشوده است؟(9) ‌
با اين وجود، برخورد قانون‌گذار در قانون راجع به مجازات اسلامي ‌با تأسيس شروع به جرم ملايمت بيشتري داشـتـه و درصـدد نـفـي ايـن مـفـهـوم بـرنـيـامـده اسـت؛ اما تهيه‌کنندگان قانون مجازات اسلامي‌ -آن‌چنان که برخـي حقوق‌دانان گفته‌اند- اصولاً به مفهوم شروع به جرم توجهي نداشته و آن را جدا از جرم مورد نظــر قرار داده‌اند. ازاين‌رو اگـر اقدامات انجام گرفته جــرم باشد، مجازات آن جرم بـراي مـجـرم منظور خواهد شد. بديهي است که اگر قانون بر اين مـسئله انگشت نمي‌گذاشت، عمل يا ترک عمل مجرمانه‌اي که به طـور مـسـتـقل واجد توصيف جزايي مي‌باشد، قابل مجازات است و نيازي به ذکر آن نبود.(10) ‌
به نظر مي‌رسد قانون‌گذار بدون توجه به مباني تـأسـيـس شـروع بـه جـرم، ‌مـفـهـوم آن را -بـه مـعناي حقوقي‌اش- تغيير داده و بدون آن که تعريفي از شروع به جرم ارائه کند، ماده 41 را به نحوي مقرر کرده است که چيزي بيش از اين تعبير که <هرکس کاري کـنـد کـه جـرم بـاشد، بابت آن مجازات خواهد شد> از آن استنباط نمي‌‌شود.
شروع به جرم در پيش‌نويس لايحه قانون مجازات اسلامي
تهيه‌کنندگان پيش‌نويس لايحــه قانون مجازات اسلامي ‌با درک صحيحي از مفهوم شروع به جرم در مــاده 1-131 اين لايحه آورده‌اند: <هرکس قصد ارتکاب جرمي ‌نمايد و شــــروع به اجراي آن کند و اقداماتي را که ارتبــاطي مستقيم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولي به واسطه عوامل خارجي که اراده فاعل در آن دخالت ندارد، اقـدام او معلق يا بي‌اثـر بماند، اقدام او شــروع به جـرم محسوب مي‌شود و چنانچه در قـــانون، مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقـــرر شده باشد، به آن مجازات محکـوم مي‌گردد و در غير اين صورت، بـه مجازات‌هاي زيــر محکوم مي‌شـود: ‌
1- اگر مجازات قانوني جرم، سلب حيات يا حبس دايم باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از 3 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود. ‌
2- اگر مجازات قانوني جرم، قطع يا قصاص عضو يا حبس بيش از 5 سال باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از يک تا 2 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود. ‌
3- در ساير مجازات‌ها به استثناي جرايم خلاف مذکور در بند (ج) ماده 1-122 مرتکب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم از 91 روز تا 6 ماه و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود. ‌
تبصره 1: شروع به ارتکاب جرم در جرايم مستوجب مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده در صورتي قابل مجازات است که در قانون به آن تصريح شده باشد. ‌
تبصره 2: هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيمي با ارتکاب جرم داشته باشد؛ ولي به جهات مادي که مرتکب از آنها بي‌اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممکن باشد، جرم محال يا عقيم بوده و در حکم شروع به جرم است.> ‌
يکي از امتيازات اين لايحه پذيرش صريح تأسيس <شروع به جرم> است که به ابهامات موجود در نظام حقوقي ما پايــان مي‌دهد. تغييراتي که در مقررات مربوط به شروع به جرم در نظام حقوقي ما به وجود آمده، اين تصــور را در برخي حقوق‌دانان ايجاد کرده است که قانون مجازات اسلامي ‌شروع به جرم را غير قابل مجازات دانسته و بنابراين موجب نسخ ضمني همــه موارد قانوني قبلي که شروع به ارتکاب جرايم خاص را جرم و قابل مجـازات اعلام مي‌کردند، شده است. ‌
نگارش ماده 1-131 به نحوي است که تعريف دقيقي از شروع به جرم مبتني بر مفهوم پذيرفته شده آن در نظام‌هاي حقوقي ديگر ارائه شده است. ‌
از امتيازات ديگر اين لايحه آن است که <انصراف غيرارادي> را از شروط تحقق شروع به جرم دانسته و مطابق ماده 3-131 مقرر داشته است: <هرگاه کسي که شروع به جرمي ‌کرده است، به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نمي‌شود؛ اما اگر همان مقدار عملي که مرتکب شده است جرم باشد، به مجازات آن محکوم مي‌گردد.> ‌




ادامه دارد...

mahmoud
16-07-2010, 03:44 PM
مقدمه:
جرم فرآيندي است که تحقق آن مستلزم انجام اقدامات و طي مراحلي از سوي مجرم مي‌باشد. اين فرآيند را به 4 مرحله تقسيم کرده‌اند: تفکر و تهيه نقشه، تهيه مقدمات، شروع به اجرا و سرانجام، اخذ نتيجه(1.)درخصوص اين که در کدام يک از اين مراحل چهارگانه جامعه حق ورود و دخالت و تعقيب مجرم را دارد، حقوق‌دانان به بحث و اظهارنظر پرداخته‌اند و آنچه که به طور عموم بر آن متفق هستند اين است که مراحل اول و دوم قابليت چنداني براي تعقيب و مجازات ندارند؛ اما در مرحله سوم؛ يعني شروع به جرم، موضوع کاملاً متفاوت است و در اين باره علماي حقوق دو ديدگاه مختلف را مطرح کرده‌اند. در اين راستا درشماره پيشين و در بخش نخست مقاله ضمن تعريف شروع به جرم در نظام حقوقي فرانسه و ايران به بررسي آن در قانون مجازات عمومي و پيش‌نويس لايحه پر داختيم. اينک ادامه مطلب را پي مي‌گيريم.

اين ايراد به قانون مجازات اسلامي ‌وارد است که در تبصره 2 ماده 41 انصراف ارادي را در شروع به جرم از موجبات تخفيف دانسته، در حالي ‌که رکن تحقق شروع به جرم انصراف غيرارادي است. <سياست کيفري و منطق صحيح ايجاب مي‌نمايد که هرگاه کسي تمام وسايل اجراي جرم را فراهم نمايد؛ اما در آخرين لحظه از عمل خود انصراف حاصل کند، از تعقيب و مجازات مصون باشد. نفع جامعه مستلزم آن است که افراد را تشويق به ترک جنايت نمايد و بهترين تشويق همان معافيت از تعقيب و مجازات است.> ‌
به‌علاوه، همان‌‌گونه که پيش‌بيني شروع به جرم اقدامي براي پيشگيري از وقوع جرم و کنترل ميل به ارتکاب آن است، بايد با جرم تلقي نکردن اقدامات افـرادي کـه بـه طـور ارادي از ادامـه ارتکاب جرم خـودداري مـي‌کـنند، زمينه و رغبت لازم را براي مـرتـکـبـان جـرايم به انصراف از ادامه فعاليت‌هاي مجرمانه فراهم ساخت. ‌يکي از مشکلات موجود در بحث شروع به جرم آن است که <در نظام کيفري کشور مـا قانون‌گذار سياست واحدي را در قبال اعمال شروع‌کنندگان جرم پيش نگرفته است. وضع ماده 41 قانون مجازات اسلامي ‌از طرف ديگر به اين نابساماني دامن زده است. نمي‌توان پذيرفت که در مواردي، بعضي از تجاوزها و تعرض‌هاي تبهکاران عليه حقوق و آزادي‌هاي مردم چون جرم شناخته نشده است، بي‌کيفر بماند و در موارد ديگر که متهم قصد ارتکاب جرم خاصي را داشته است، به اتهام ديگري تحت تعقيب قرار گيرد و در همان حال بعضي از بزهکاران به اتهام همان جرمي ‌که شروع به آن کرده‌اند، مجرم شناخته شوند.(>11) ‌در اين راستا، لايحه درجهت تعيين تکليف مجازات شروع به جرم گام برداشته است، به نحوي که چنانچه در قانون مجازاتي براي شروع به جرم مقــرر شده باشد، فرد شروع‌کننده به آن مجازات محکوم مي‌شود و در غيـر اين صورت، حسب مجازات قانوني جرم مطابق بندهاي سه‌گانه ماده 1-131 مجازات خواهد شد. ‌يکي ديگر از ابهاماتي که نظام حقوقي ما در بحث شروع به جرم با آن مواجه است، بحث جرم محال يا عقيم و نزديکي اين مفهوم به شروع به جرم مي‌باشد؛ چنان‌که حقوق‌دانان به تناسب به بررسي ابـعاد اين موضوع پرداخته‌اند.(12) تدوين‌کنندگان پيش‌نويس در تبصره 2 ماده 1-131، جرايم محال يا عقيم را در حکم شروع به جرم دانسته و تکليف اين جرايم را در نظام حقوقي ما روشن ساخته‌اند. با توجه به لزوم مقابله با اين جرايم و خلأ قانونـــي که در نظام حقوقي ما در اين خصوص وجود دارد، پـيـش‌بـيـنـي ايـن موضوع در لايـحـــه مــي‌تــوانــد در مـبــارزه جدي‌تر با جرايم کارساز واقـع شـود. شـايان ذکر است که در شرايط فعلي، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و امتناع از تفسير موسع قوانين کيفري مانع از آن است که بتوان مقررات ماده 41 را به اين قبيل جرايم- که بزهکار تمام مساعي خود را به کار برده؛ اما نتيجه‌اي از تلاش خود حاصل نکرده است- ‌تسري داد.از سويي، تبصـــره يک لايحه پيشنهادي، شروع به ارتکاب جرايم مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده را در صورتي قابل مجازات دانسته است که در قانون به آن تصريح شده باشد. اين تبصـــره اگرچه مي‌تواند ابهامات موجود درخصوص شــروع به جرم را از بين برده و بـه اختلاف نظرهايي که منجر به صدور رأي وحدت رويه شماره 635 مورخ 8 تير ماه 1387(13) شده است، پايان دهد؛ اما با عنايت به اين ‌که اکثريت جرايم موجود در جامعه و نيز قانون مجازات اسلامي ‌از نوع جرايم مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده هستند، تأسيس شـروع به جرم را در عمل با چالش‌هاي بسياري مواجه و دامنه اجــراي آن را محدود مي‌سازد. ‌به‌علاوه، فلسفه پيش‌بيني تأسيس شروع به جرم، مقابله با جرايم خطرناک است و بسياري از جرايم تعزيري و بازدارنده از نوع جرايم شديد محسوب مي‌شوند و منطقــي اين است که بـا شروع‌کنندگان اين قبيل جرايم مقابله شود. ازاين‌رو با توجه به اين ‌که لايحه در ماده 1-121 تقسيم‌بندي جرايم برحسب شدت و ضعف به جنــايت، جنحه و خلاف را پذيرفته، به نظر مي‌رسد چنانچه با تأسي از قانون‌گذاري کشورهاي ديگر دامنه تحقق شـروع به جرم را بر مبناي شدت و ضعف جرايم تعيين کنيم، به فلسفه وجودي اين تأسيس حقــوقي نزديک‌تر شده‌ايم. ‌افزون بر آن، بند 3 ماده 1-131 لايحه، جـرايـم خـلاف را از مـقـررات شروع به جرم مستثنا کرده و به عبارت ديگر، تنها در جنايت و جنحه شروع به جرم را پذيرفته است. چـنـــانـچــه لايـحــه درصــدد پذيرش مبنايي براي تعيين دامنه شمول مفهوم شروع به جــرم بود، به نظر مي‌رسد در تبصره يک بايد مقــرر مي‌داشت شروع به ارتکاب جرم در جنحه‌ها در صورتي قابل مجازات است که در قانون به آن تـصـــريـح شـده بـاشـد و ويژگي خاصي در جرايم مستوجب تعزير و مجازات بازدارنده وجود ندارد که پذيرش شروع به جرم در آنها طبق تبصره يک مستلزم تصريح باشد. به عبــارت ديگر، تبصره يک فعلي با ملاک بندهاي سه‌گانه به نوعي در تعارض بوده و معياري را که قانون‌گــذار براي تعيين دامنه شروع به جرم بر مبناي خطرناکي جرم در نظر گرفته، دچار خـدشـه مي‌نمايد. چه بسا مجازات برخي جرايم مستوجب تعزير و مجازات بازدارنده، اعدام و يا حبس‌هاي طولاني مدت است و ترديدي در پذيرش شروع به جرم آنها وجود ندارد، در حالي که مطابق مـفـاد تـبـصـره يـک، ايـن پـذيرش منوط به تصريح قانون‌گذار شده است‌.اما نکته‌اي که در مجازات‌هاي پـيـشـنـهادي در بندهاي سه‌گانه ماده 1-131 لايحه درخصوص شروع به جرم قابل توجه است، پيش‌بيني مجازات شلاق در کنار حبس مي‌باشد. اين موضوع از آن جهت حايز اهميت است که <‌در کشور ما اين ديدگاه در ميان غالب حقوق‌دانان وجود دارد که مجازات شلاق بايد در محدوده آن دسته از احکام شرعي جاي گيرد که به طور مستقيم شلاق را از منابع قرآني و روايي مي‌گيرند‌و فراتر از آن مي‌توان از مجازات‌هاي ديگر از جمله زندان‌هاي کوتاه‌مدت يا ميان‌مدت استفاده کرد.(>14) ‌ديدگاهي که رئيس قوه قضاييه به استفاده از مجازات شلاق دارند نيز ناظر به استفاده از اين مجازات به جاي حبس است و استفاده از شلاق در کنار حبس به نظر مي‌رسد از اين حيث قابل توجيه نيست.
نتيجه‌گيري:
تهيه‌کنندگان پيش‌نويس لايحه قانون مجازات اسلامي ‌با درک صحيحي از مفهوم شروع به جرم، ابعاد و زواياي آن را در اين لايحه مورد بررسي قرار داده‌اند که در صورت رفع ابهامات مطرح شده مي‌تواند به مشکلات نظام حقوقي ما در مقوله شروع به جرم پايان دهد و خلأهاي قانوني موجود را به نحو مطلوبي برطرف نمايد. با عنايت به لزوم مقابله با اين جرايم و خلأ قانوني که در نظام حقوقي ما در اين خصوص وجود دارد، پيش‌بيني اين موضوع در لايحه مي‌تواند در مبارزه جدي‌تر با جرايم، کارساز باشد.




پایان




فريد ضرغامي
معاون دادستان ياسوج



پي‌نوشت‌‌ها:
1- ‌مرتضي محسني؛ حقوق جزاي عمومي‌، چاپ اول، جلد دوم، نشر گنج دانش، 1375، صص 155 و 154
2- حسن دادبان؛ حقوق جزاي عمومي‌، استفاني، لواسور بولوک، چاپ اول، جلد اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1377، ص 322
3- همان
4- مرتضي محسني؛ همان، ‌ص170
5- محمدعلي اردبيلي؛ حقوق جزاي عمومي‌، چاپ اول، جلد اول، نشر ميزان، تهران، 1379، ص 218 ‌
6- عباس زراعت؛ حقوق جزاي عمومي ‌تطبيقي، چاپ اول، انتشارات فکرسازان، 1384، ص 62
7- حسن دادبان، همان، ص 327
8- حسين مير محمد صادقي؛ جرايم عليه اموال و مالکيت، ‌چاپ هفتم، نشر ميزان‌، ‌ص 89
9- عليرضا فيض؛ مقارنه و تطبيق در حقـــوق جزاي عمومي ‌اسلام، چــاپ دوم، جلد اول، سازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1369، ص 184 ‌
10- رضا نوربها؛ نگاهي به قانون مجازات اسلامي‌، ‌چاپ اول، نشر ميزان، 1377، ص 34
11- محمدعلي اردبيلي، همان، ص 231
12- حسين مير محمد صادقي، همان، ص 91
13< -شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است که در قانــون پيش‌بيني و به آن اشـاره شده باشد.>
14- رضا نوربها، ‌همان، ‌ص